به نقل از «همشهری آنلاین»

حمله سه‌جانبه به بازار ارز | عرضه ارز سه ماهه پایان سال شتاب می گیرد؟

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۹۴۰۰۸

به گزارش همشهری، قیمت ارز یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اقتصادی است که می‌تواند آثار بسیار عمیقی در اقتصاد داشته باشد. در چنین شرایطی وقوع جهش‌های ارزی به‌ویژه از سال ۱۳۹۷تاکنون، بانک مرکزی را بر آن داشته تا برنامه‌های جدید را برای ساماندهی بازار ارز آغاز کند به‌ویژه آنکه در قانون جدید بانک مرکزی نیز این نهاد، متولی بازار ارز شناخته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر همین اساس بانک مرکزی ۳اقدام ازجمله ایجاد سامانه معاملات ارز خدماتی، تلاش برای افزایش عرضه ارز در سامانه نیما و تغییر مدل کسب‌وکار صرافی‌ها را در دستور کار خود قرار داده است.

سامانه ارز خدماتی

در یک دسته‌بندی کلی می‌توان گفت کل نیازهای ارزی کشور مشتمل بر ۳بخش، شامل ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی، ارز کالاهای غیرضروری و ارز مورد نیاز برای مصارف خدماتی و غیربازرگانی است.

طبق تعاریف بانک مرکزی ارز خدماتی در ۶۳دسته طبقه‌بندی می‌شود که اتفاقا نیازهای ارزی در این بخش محرک اصلی رشد قیمت ارز در بازار آزاد هستند. به این معنا که سرریز اصلی این بازار، عامل اصلی رشد قیمت‌ها در بازار آزاد است و بازار آزاد نیز به نوعی کلیت قیمت ارز را در کشور تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. از این جهت ساماندهی بازار ارز خدماتی اهمیت زیادی در مدیریت و ثبات بازار ارز دارد.

طبق تعاریف بانک مرکزی مواردی از قبیل ارزدرمانی، ارزمسافرتی، امور دانشجویی، حق ثبت‌نام در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، هزینه اعزام زائرین به عمره مفرده و عتبات عالیات، هزینه ثبت نام در آزمون‌های بین‌المللی بخشی از مصارف ارزی در بخش خدماتی هستند.

به‌طور معمول بانک مرکزی نیازهای جامعه به این نوع ارز را که غیربازرگانی محسوب می‌شود، تامین می‌کند، اما حالا آنطور که نهاد ناظر بازار پول اعلام کرده، قرار است به‌زودی این نیاز از طریق یک سامانه جامع تامین شود.

برهمین اساس بهزاد لامعی، مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی از اقدامات فشرده بانک مرکزی برای تاسیس سامانه ارز خدماتی خبر داد و گفت: این سامانه تا پایان سال ‌جاری ایجاد خواهد شد، تامین نیازهای خرد در بازار ارز از دغدغه‌های بانک مرکزی است و این سامانه به نیاز خرد پاسخ خواهد داد.

او از جامعه صرافان خواست به‌منظور طراحی الگوی ساماندهی خرید و فروش ارز در بخش گردشگری پیشنهادهای خود را ارائه کنند تا در بستر تدوین مدل کسب‌وکار جدید در زمینه معاملات فردی، این موضوع به دقت طراحی شود.

افزایش عرضه در سامانه نیما

یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی به کارگیری مکانیسم‌هایی برای افزایش عرضه ارز در سامانه نیما است که زمینه‌های این کار را هیأت وزیران با مصوبات جدید خود در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز فراهم کرده است. با روش‌های جدید که قرار است به ‌کار گرفته شود، تعداد شرکت‌هایی که باید ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند افزایش خواهد یافت و اقدامات بیشتری نیز برای رفع تعهد ارزی سایر تولیدکننده‌ها درنظر گرفته شده است.

مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی در این ‌باره گفت: براساس مصوبه هیأت وزیران و در قالب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از پانزدهم آبان‌ماه تمهیداتی در نظرگرفته شده است که این تمهیدات در نهایت به افزایش عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه نیما منجر خواهد شد که نتیجه این روند، افزایش فعالیت صرافی‌ها خواهد بود.

لامعی افزود: بر این اساس قیدهایی برای صادرکنندگان درنظر گرفته شده است که صادرکنندگان را به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما ملزم می‌کند. لذا پیش‌بینی می‌شود در ۳ماهه پایانی سال عرضه ارز شرکت‌های صادرکننده در سامانه نیما افزایش پیدا کند و تعداد شرکت‌های عرضه‌کننده ارز که پیش از این از عرضه ارز در نیما پرهیز می‌کردند، افزایش می‌یابد.

به ‌گفته او شرکت‌های تولیدکننده محصولات پتروشیمی و فولاد نیز بر اساس قوانین بالادستی صرفاً مجاز به فروش ارز خود به بانک‌ها هستند؛ به همین دلیل این شرکت‌ها ارز خود را کمتر به صرافی‌های تضامنی می‌فروشند.

تغییر مدل کسب‌وکار صرافی‌ها

سومین و شاید مهم‌ترین اقدام بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز اجرای فرایندهایی برای تغییر مدل کسب‌وکار صرافی‌هاست. آنطور که مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند قرار است دستورالعملی به همین منظور تدوین شود که براساس آن صرافی‌ها به ۲نوع و ۳طبقه دسته‌بندی شوند. صرافی‌هایی که طبق رتبه‌بندی، ساختار مالی بهتری داشته باشند می‌توانند حجم معاملات بالاتری داشته باشند و حتی می‌توانند شعبه و باجه افتتاح کنند.

مدیر اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی دیروز در همین باره گفت: در دستورالعمل جدید فعالیت صرافی‌ها، ظرفیت‌های خوبی برای ایجاد شعبه و باجه برای صرافی‌ها پیش‌بینی شده است. همچنین حجم معاملات صرافی‌ها طبق ضوابط داخلی بانک مرکزی براساس شاخص‌های رتبه‌بندی تعیین می‌شود؛ به‌نحوی که برای مثال صرافی‌هایی که به لحاظ رعایت مقررات و ساختار مالی وضعیت بهتری داشته باشند می‌توانند براساس ضوابط، خرید بیشتری از مرکز مبادله انجام دهند.

نعمت‌الله کریمی با بیان اینکه، صرافی‌ها براساس افزایش سرمایه به نوع اول و دوم و سطح یک تا ۳طبقه‌بندی می‌شوند، افزود: براساس دستورالعمل جدید، امکان افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ نیز فراهم شده است.

او ادامه داد: تمهیداتی پیش‌بینی می‌شود تا صرافی‌ها بتوانند از طریق ادغام شرکت‌ها و ایجاد شعبه براساس خط‌مشی تعیین شده در شورای پول و اعتبار اقدام کنند؛ ضمن اینکه تجدید ارزیابی اموال و مالکیت محل استقرار صرافی نیز به‌عنوان یکی از راهکارهای افزایش سرمایه صرافی مدنظر قرار گرفته است.

کد خبر 811816 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها ارز - بازار داخلی یورو بانک مرکزی قیمت طلا و فلزات گرانبها - ایران دلار آمريكا

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: ارز بازار داخلی یورو بانک مرکزی دلار آمريكا سامانه نیما مدل کسب وکار افزایش عرضه ارز خدماتی بانک مرکزی بازار ارز صرافی ها عرضه ارز شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۹۴۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری